با یک نگاه سریع و محاسبه سرانگشتی مراحل تلاشهای اقتصادی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی باهمه درایتها و تخصصهای مدعیان دانائی دانش اقتصاد، نه تنها مشکلات عمیق دوران طاغوت پهلوی برطرف نشده ، با اینکه اقتصاد کشوراز تک محصولی متکی به صادرات نفت خام و سایر منابع زیر زمینی کشور که سرمایه های ملی متعلق به همه ملت ایران است نجات یافته، اما مشکلات تورم ، فرو ریزی ارزش پول ملی ، شکاف طبقاتی عمیق غیر منطقی ، و دلال بازی مافیائی در توزیع ، مقابله با تولید سالم ، رانت خواری ویژه خواری درصادرات واردات وتصمیمات نادرست پولی مالی وتعیین رابطه پول ملی و ارزهای خارجی بویزه با دلار امریکا که اقتصادکشور بدلیل اقتصادی نفتی وابسته به آن بوده است همچنان ارزخواری غارتگران سیاسی واقتصادی توسط نفوذیدهای اژدهای هفت سرفساد سیاسی اقتصادی احزاب چپ وراست والتقاطیون بنفش شریک فراماسونهای طاغوتی، که پنهانی درون اقتصادکشور باتشکیل گروههای اقتصادی مافیای حزبی ، فامیلی مانند دوران طاغوت پهلوی به غارتگری در اقتصاد و مقابله با اصلاح واقعی اقتصادملی مشغول هستند و موذیانه باسوء استفاده از عدم آگاهی حقیقی مسولین بنام تخصص در اقتصادکشور همچنان مشغول دست اندازی به اموال عمومی بنام خصوصی سازی وایجاد و توسعه مناطق آزاد اقتصادی و…بوده هستند، وهیچ مشکلی ازمشکلات اقتصادی مردم واقتصاد ملی را حل نکرده، بلکه مشکلات غارت بیشتر وفسادفرهنگی نظام ننگین سرمایه داری ومصرفی غرب متوحش را به مردم تحمیل کرده اند، تارهبرهوشمند انقلاب اسلامی بارها به این مهم اشاره و تاکید فرمودندکه راه برونرفت از مشکلات اقتصادی رفع موانع تولید ملی و گسترش تولید ملی واصلاح ساختارهای اقتصادی است و لیکن مسولین بدلیل عدم درک درست از موضوع و یا خدای نخواسته آلوده بودن خود یا خانواده و نزدیکانشان نتوانسته ویا نخواسته اند درجهت حل این مشکلات اقدام موثری بعمل آورند؛ دراین موضوع مهم همچنان رهبر انقلاب اسلامی باتوجه به تحریمهای ظالمانه غارتگران بین الملی غربی،راهکار اقتصاد مقاومتی متکی به تولیدات داخلی و ایجاد بازارهای مشترک مرزی با ۱۶ کشور همسایه که خود بازاربزرگ مصرف انواع تولیدات کشور ما می باشند و تولیدات ایشان نیز بخشی از نیازهای ما را تامین می کند،بهترین راهکارهمزیستی مسالمت آمیز همسایگی و زندگی برادرانه ومهربانان وهم افزائی منطقه ای می باشد را پیشنهاد هوشمندانه کرده که در این خصوص هم کوتاهی و کج فهمی همچنان دیده میشود، که وجود دارد. در هر صورت مشکل اصلی اقتصاد ملی کشور با اینکه تلاشهای خوبی هم انجام گرفته است اماهمچنان مشکلات پابرجا مانده نشانه این است که برنامه ریزی های بخشی قادر به حل مشکلات نیست؛ بنابر این دقت در این موضوع حیاتی به ما می آموزد که اشکال اصلی در اقتصاد کشور فقدان راهبردعمومی هم آهنگ در اقتصاد کلان کشوراست که ابتدا باید این مشکل حل شود ، از آنجا که برابر گزارشات و برآورد قالب اقتصاد دانان جهان بزرگ ترین مشکل اقتصاد جهانی در قرن اخیر را تامین غذا باتوجه به گسترش جمعیت جهان می دانند عاقلانه این است که پایه اقتصاد کلان کشور را کشاورزی دامپروری و آبزیان و زنبورداری و کلیه موارد تامین غذا را مبنی اقتصاد تولیدی قرار دهیم و برابر شعارامسال اعلام شده هوشمندانه رهبر اندیشمند انقلابداسلامی و نایب امام زمان، مردمی سازی اقتصاد کشور، گسترده ترین میدان مردمی سازی اقتصادتولیدی میدان اقتصادی کشاورزی ودامپروری وطیور و آبزیان وزنبورداری و … است که باعث تظمین غذای سالم تحت نظارت مسولین تخصصی کشورمی باشد که قبلاهم تذکرداده شده است ، این حوزه فعالیتی مشروط براینکه موانع متعددغیرتخصصی و رانت خوارانه آن برطرف گردیده وهدفمند برنامه ریزی و پشتیبانی شودبخش عمده مردمی سازی اقتصاد را پوشش می دهدو امکان فعال نمودن اکثریت قالب مردم را باتوانهای مختلف ممکن می سازد وباعث رونق روستا ها نیز میشود و از توسعه غیر منطقی شهرنشینی مصرف زده نیز جلوگیری می کند؛ وقتی این روش راهبردی نجات بخش را پایه اقتصاد کشور قرار دادیم ، جهت حرکت صنعت کشور هم روشن گردیده و از پراکنده کاری های کم اثر نیز جلوگیری میشود و با مکانیزه کردن و علمی کردن کشاورزی و دامپروری صنایع مختلف پشتیبان تولید کنندگان مواد غذائی از کاشت وداشت و برداشت و تبدیل به احسن کردن به انواع محصولات تا بسته بندی و نگهداری با کمترین ضایعات تاتوزیع درست و مصرف همچنین صادرات شکل گیری میشود واین روش خط فعالیت صنعت کشور در الویت یکم را نیز مشخص می کند وازاسراف آب و انرزی بیهوده در تولیدات هم جلوگیری می کندو بازارانواع صنایع نیزبطورگسترده فعال می گردد ، پس از این حوزه ارزشمندپرسودوحیاتی دومین داشته عمومی کشور منابع زیرزمینی خدادادی کشوراست که بایدصنعت کشوردرپشتیبانی ازآن قرارگرفته مشروط براینکه صنعت فقط در استخراج وخام فروش فعال نباشد بلکه درصنایع پائین دستی هم بطور گسترده فعال گردید که مواد اولیه های معدنی مختلف بصورت آخرین کالاهای مصرفی جهت عرضه در بازارهای داخلی ، منطقه ای و فرامنطقه ای بابهترین کیفت هم ممکن گردیده ودراین بخش نیزمیدان فعالیتهای گسترده کار وتلاش و نوآور فراهم گردد؛ودروالویت سوم نیز صنایع کشور در پشتیبانی ایجادصنعت حمل نقل عمومی دراولویت یکم قرار گرفته و سامانه های حمل ونقل کشور را بهینه سازی روانتر سازی وبالابرد حجم حمل و نقل را افزایش شبکه ریلی جادهدای و هوائی و دریائی بسیاربیشتر ازاین که این هم شدنی است و هممیدان بسیار گسترده کاری برای مردمی سازی اقتصاد را می تواند پوشش دهد، و در الویت چهارم توسع مسکن و خانه سازی وآبادانی روستاها و شهرها وراهدهای وپلها و…. بصورت هم آهنگ وهدفمندکه صنایع کشوربه موازات دیگرالویتهای میدان کاری بسیار گسترده دیگری است در جهت مردمی سازی اقتصادکشور که بایددر دستور کار برنامه ریزان کشور قرار گیرد اگر این مسیر را بادهوشمندی وشجاعت درپیش بگیریم بسیاری از این مشکلات قابل رفع است که پایه واساس آن بارفع موانع غیر منطقی و غیر تخصصی دستگاه های مختلف که بدست نمایندگان هوشمند و متعهدبه مردم و انقلاب اسلامی بدور از شعارهای توخالی باید قانونمند تسهیل کنند شود انشاالله / رضا افروز